بازگشت
آيا مي گذارند که گاز ايران به هند برود؟
ارسالي خجسته ارسالي خجسته

احداث خط لوله ۲۶۰۰ كيلومترى گاز از ايران به پاكستان و هند اگرچه پس از بالا گرفتن نزاع ميان دهلى نو و اسلام آباد طى چند سال گذشته در محاق فرو رفت، اما فروكش كردن اين نزاع از يك سو و افزايش تقاضاى انرژى در هند و پاكستان از سوى ديگر باعث شد تا فايل اين پروژه از آرشيف موقت بيرون بيايد. صرف نظر از اختلاف نظرهايى كه در مورد هزينه هاى احداث اين خط لوله ميان طرف هاى ذينفع وجود دارد، سايه حضور يك بازيگر ناخوانده اما پرنفوذ، چشم انداز امضاى توافق نهايى بر سر اين پروژه عظيم و آغاز مراحل اجرايى آن را تيره كرده است. اين بازيگر كسى نيست جز آمريكا. با وجودى كه «من موهن سينگ» نخست وزير هند پيش از سفرش به آمريكا و انتخابات رياست جمهورى در ايران از ابهام در مورد وضعيت سياسى ايران و وجود ريسك سرمايه گذارى براى اجراى خط لوله جديد خبر داده بود، اما وى بلافاصله پس از بازگشت از واشنگتن صريحاً اعلام كرد كه آمريكا هيچ نقشى در روند شكل گيرى توافق نهايى در اين مورد ايفا نخواهد كرد. اين اظهارنظر دو پيام عمده را با خود به همراه داشت. اول اينكه با وجود تمام هزينه ها و ريسك هاى پيش بينى شده در زمينه خط لوله پيشنهادى، دهلى نو مصمم است تا انرژى مورد نياز خود را از ايران تهيه كند. اين برداشت با اظهارات وزير نفت و گاز طبيعى هند كه يكى از طرفداران پروژه خط لوله از ايران نيز هست مطابقت دارد. «مانى شانكر ايار» تاكنون بارها به مردم هند اطمينان داده است كه اين خط لوله به هر صورت ساخته خواهد شد. او تاكيد كرده است كه دهلى نو به عقب بازنخواهد گشت. ايار در پارلمان هند اعلام كرد كه هيچ فشارى از سوى آمريكا بر دهلى نو نيست. نكته دوم اينكه با وجود تهديداتى كه از سوى آمريكايى ها در مورد عدم همكارى هاى هسته اى با هند وجود دارد، هندى ها به سادگى نمى توانند از كنار منافعى كه پروژه خط لوله ايران دارد، بگذرند. بى ترديد مهم ترين بحثى كه در جريان سفر نخست وزير هند به آمريكا مورد بررسى قرار گرفت، همكارى دو كشور در زمينه انرژى هسته اى بود. اين همان «رگ خواب» دهلى نو است كه در دستان واشنگتن قرار دارد. اما اين تنها يك روى سكه است. نيازهاى روزافزون هند به نفت و گاز و تلاش براى تبديل شدن به يكى از قدرت هاى پرنفوذ در منطقه و همچنين دنيا اين كشور را ناگزير خواهد كرد تا با در نظر گرفتن تمام هزينه هاى عقب نشينى از پروژه خط لوله گاز تصميم نهايى خود را در مورد آن اعلام كند. هند يك بازار عظيم انرژى و تشنه گاز طبيعى است كه در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۲۵ ميليارد مترمكعب مصرف گاز داشت و پيش بينى مى شود در سال ۲۰۱۰ اين ميزان ۳۴ ميليارد مترمكعب و در سال ۲۰۱۵ به رقم ۳/۴۵ ميليارد مكعب افزايش يابد. از اين نظر هندى ها بسيار شبيه چين هستند. با اين تفاوت كه در صف بندى هاى موجود در معادلات سياسى و اقتصادى جهان هند در زمره كشورهاى نزديك به آمريكا ارزيابى مى شود، اين در حالى است كه چين تقابل با هژمونى آمريكايى ها را در ذهن مى پروراند.اكنون اين سئوال اساسى وجود دارد كه آيا هندى ها حاضر هستند براى دستيابى به فوايد خط لوله گاز از ايران، هزينه هاى اقتصادى و سياسى آن را متحمل شوند. اين سئوالى است كه به نظر مى رسد تنها با بررسى زوايا و عوامل تعيين كننده در آن قابل پاسخ گفتن باشد.
 عوامل اقتصادى: برخى از كارشناسان اقتصادى در هند معتقد هستند كه مشاركت هند در پروژه خط لوله از ايران اشتباهى بزرگ است. زيرا هزينه اجراى اين پروژه بسيار بيشتر از آن ميزانى است كه در ابتدا پيش بينى شده بود. بر اساس گزارش رسانه هاى هندى، دهلى نو اكنون پيش بينى مى كند كه اين خط لوله پيشنهادى ۸/۷ ميليارد دالر آمريكا هزينه دربر داشته باشد. اين در حالى است كه برآورد اوليه تنها حدود نصف اين ميزان يعنى ۱۶/۴ ميليارد دالر بود. به گفته اين كارشناسان عدم محاسبه تغييرات به وجود آمده در زمينه تورم و بالا رفتن قيمت جهانى فولاد، باعث افزايش برآورد هزينه شده است. اما به هر حال اين برآورد جديد نيز متغير است. زيرا احتمال پايين آمدن آن به دليل كاهش قيمت مواد خام تا ۱۰ درصد نيز قابل پيش بينى است. اتلاف وقت از سوى طرف هندى حكايت از اين دارد كه بايد عوامل ديگرى را نيز در غيراقتصادى خواندن پروژه خط لوله ايران از سوى هندى ها دخيل دانست. اين پروژه بر اساس پيشنهاد ارائه شده قرار است طى ۵ سال به اتمام برسد. اما هنوز زمان آغاز آن با توجه به نهايى نشدن توافق ميان تهران و دهلى نو مشخص نيست.در اولين روز نشست دوروزه گروه كارى مشترك ايران و هند كه اخيراً در دهلى نو و به منظور بررسى جوانب مختلف احداث اين خط لوله انجام شد، ايران يادداشت تفاهمى مشابه آنچه با پاكستان به امضا رساند را به هند پيشنهاد كرد كه در آن يك چارچوب زمانى مشخص تعيين شده بود. مقامات نفتى كشورمان سعى دارند تا با مشخص شدن سريع ساختار اجراى پروژه و مكانيزم مالى آن روند احداث خط لوله را در نيمه دوم سال ۲۰۰۶ آغاز كنند. اين در حالى است كه به نظر مى رسد هندى ها چندان عجله اى در اين مورد ندارند و احتمالاً درصدد هستند تا قيمت ها را باز هم پايين بياورند. برخى ناظران در هند بر اين باور هستند كه تاخير در امضاى توافق نهايى با ايران مى تواند به شكلى مثبت زمينه ارزيابى مجدد هزينه ها براى هند را فراهم آورد. اين بدان معنا است كه دهلى نو درصدد است تا در مورد اهداف خود بر سر قيمت ها و هزينه ها همچنان پافشارى كند. به عقيده حاميان اين رويكرد با توجه به اينكه تحقق پروژه خط لوله گاز به هند از جمله دغدغه ها و طرح هاى مهم مسئولان نفتى در كشورمان به حساب مى آيد، به نظر مى رسد كه بتوان در نهايت به اين اهداف دست يافت. صحت چنين تحليلى زمانى قوت مى گيرد كه فاكتور تحريم هاى آمريكا عليه ايران وارد معادله شود. هنگامى كه من موهن سينگ در آمريكا بود به يك باره اعلام كرد كه اطمينان ندارد خط لوله انتقال گاز ايران از سوى سرمايه گذاران بين المللى مورد حمايت قرار گيرد. وى گفت: «آن قدر واقع بين هستم كه ابهام در مورد وضعيت موجود را تشخيص دهم. نمى دانم كه آيا هيچ كنسرسيوم بانكى بين المللى حاضر به سرمايه گذارى خواهد بود يا نه.»اين بدان معنى است كه هندى ها در محاسبات هزينه اى و مالى خود براى احداث خط لوله گاز از ايران نمى توانند تاثيرى را كه فشارهاى واشنگتن بر اقبال سرمايه گذاران بين المللى براى حضور در اين پروژه خواهد گذاشت در نظر نگرفته و آن را در مذاكرات خود با طرف ايرانى لحاظ نكنند. اما هنوز روشن نيست كه توجه به تحريم هاى آمريكا از سوى هند بيشتر بر مبناى راضى كردن واشنگتن است يا هراس دهلى نو از تامين نشدن منافعش در صورت رويارويى احتمالى ايران و آمريكا. آنچه مسلم است اين است كه طرف هندى در چانه زنى هاى خود براى يافتن دست بالا در انعقاد قرارداد گازى با ايران و كاهش هزينه ها براى خود بر عامل تحريم هاى آمريكا تاكيد دارد. هر چند كه رويدادهاى داخلى در هند نشان مى دهند كه عامل تحريم هاى آمريكا بيشتر به يك بهانه و اهرم چانه زنى شباهت دارد تا يك واقعيت انكارناپذير در محافل اقتصادى و سياسى اين كشور.يكى از اين رويدادها بروز اختلاف شديدى است كه ميان وزارت نفت و گاز طبيعى هند و برخى از اعضاى مجلس اين كشور در جريان است. وزير نفت هند در روزهاى پايانى ماه گذشته ميلادى با شركت در يكى از جلسات پارلمان اظهار داشت كه هيچ راه برگشتى براى پروژه خط لوله از ايران نيست. مانى شنكر ايار تاكيد كرد كه در ملاقات هاى پى درپى خود با موهن سينگ وى بر برگشت ناپذير بودن پروژه اصرار داشته است. ايار اضافه كرد كه تاكيد نخست وزير چين بر خطراتى كه انتقال گاز از ايران در پى دارد، به معناى عقب نشينى از آن نيست. وزير نفت هند همچنين در پاسخ به اعتراض يكى از نمايندگان عضو BJP (حزب اصلى مخالف دولت هند) كه با استناد به اظهارات سينگ نسبت به پا پيش گذاشتن يك كنسرسيوم بين المللى ابراز ترديد كرده بود، پاسخ داد كه اين درست است تحريم هايى از سوى آمريكا در سال ۱۹۹۶ عليه ايران اعمال شده اند، اما اين به معناى تحميلى بودن اين تحريم ها نيست. ايار تصريح كرد كه بانك هاى بين المللى زيادى در حال سرمايه گذارى در ايران هستند. او براى آنكه با سلاح نماينده عضو BJP به وى پاسخ دهد به سخنان «جاسوانگ سينگ» وزير سابق خارجه هند و عضو حزب مذكور اشاره كرد و گفت كه وى نيز معتقد بود هيچ راهى براى هند جز موافقت براى احداث يك خط لوله گاز زمينى وجود ندارد. اما دليل ديگر و شاهد اصلى ترين ادله اى كه براى رد غيراقتصادى بودن پروژه خط لوله گاز از ايران به هند مى توان اقامه كرد، منافع اقتصادى فراوانى است كه صرف نظر كردن از آن برنامه هاى درازمدت دهلى نو براى تبديل شدن به يك قدرت منطقه اى را تحت الشعاع قرار خواهد داد. هندى ها پيشنهاد داده اند كه خط لوله ايران بايد در مرحله اول و در سال نخست ۶۰ ميليون مترمكعب گاز را به هند انتقال دهد. براساس اين پيشنهاد هند اميدوار است كه اين ميزان در سال دوم به ۹۰ و سال سوم به ۱۲۰ ميليون مترمكعب ارتقا يابد. هر چند كه اين ميزان گاز صادراتى از ايران نمى تواند پاسخگوى نياز كنونى و فزاينده هند به گاز طبيعى باشد، اما به عنوان حلقه تكميل كننده ساير پروژه هاى انتقال گاز از قطر و تركمنستان به اين كشور است. وزارت نفت و گاز هند هم اكنون تنها قادر است نيمى از ميزان گاز مصرفى در اين كشور را پاسخگو باشد و در صورتى كه يكى از پروژه ها به شكست انجامد، با توجه به اينكه جاگزين ديگرى براى آن وجود ندارد، دهلى نو بايد با طرح هاى بزرگ خود براى ارتقاى اقتصاد هند خداحافظى كند و اين با خواست آمريكايى ها نيز كه بر تقويت توان اقتصادى هندى ها به منظور تبديل كردن اين كشور به يكى از هم پيمانان كليدى و قدرتمند در منطقه تاكيد دارند، مغاير خواهد بود. در اين راستا حتى هداياى اتمى واشنگتن به دهلى نو هم نمى تواند راهگشا باشد. من موهن سينگ در مورد يكى از اهداف سفر اخيرش به آمريكا با دست هاى پر از اين سفر بازگشت. جورج بوش به نخست وزير هند قول داد كه همكارى هاى هسته اى آمريكا را با اين كشور توسعه دهد اما تامين نيازهاى هند به انرژى از طريق اجراى پروژه هاى هسته اى برنامه اى درازمدت است. انرژى هسته اى امروزه تنها ۴ درصد از نيازهاى هند به انرژى را تامين مى كند. در بهترين شرايط يعنى هنگامى كه آمريكايى ها بتوانند به وعده هاى خود عمل كنند و هندى ها هم بتوانند به مطالبات سياسى واشنگتن از اين همكارى جامه عمل بپوشانند، تا سال ۲۰۳۰ تنها ۲۰ درصد از تقاضاى هند به انرژى از طريق پروژه هاى هسته اى تامين خواهد شد. اين در حالى است كه ۸۰ درصد باقى مانده بايد از طريق اجراى طرح هاى غيرهسته اى برآورده شود. خط لوله ايران _ پاكستان _ هند يكى از عمده ترين طرح هايى است كه مى تواند بخشى از اين تقاضاى ۸۰ درصدى را تامين كند. اما منافع اقتصادى اجراى چنين طرحى را براى هند نمى توان از دستاوردهاى سياسى آن براى اين كشور جدا دانست.  پروژه خط لوله گاز ايران نه تنها براى امنيت هند در ميان مدت حياتى است، بلكه اين طرح از جمله عواملى است كه مى تواند به تحقق روياى ايجاد يك شبكه انرژى آسيايى كه چين و آسياى ميانه را تحت پوشش خود قرار خواهد داد، كمك كند. اين در واقع يكى از نقاط نگران كننده براى آمريكا است. اين شبكه نه تنها مى تواند به تقويت بنيه نيروهاى تندرو و تروريست منطقه بينجامد، بلكه تلاش هاى آمريكا طى سال هاى اخير براى تسلط بر راه هاى ترانزيت  انرژى آسيا را نيز مهجور و ناكام گذارد. حضور ايران در اين شبكه از جمله عواملى است كه دسترسى آمريكا را به آن دشوار مى سازد. از اين رو خط لوله گاز از ايران به هند را بايد از جمله نقاطى دانست كه سمت و سوى بسيارى از روابط سياسى در منطقه را رقم خواهد زد. اين پروژه علاوه بر اينكه مى تواند زمينه دورى دهلى نو _ واشنگتن را فراهم آورد، به فصل جديدى در روابط دو قدرت اقتصادى آسيا يعنى هند و چين تبديل   شود.در تقسيم بندى هايى كه آمريكا از موقعيت دوستان و دشمنانش در آسيا ترسيم كرده است، هند و چين در دو جبهه مخالف قرار مى گيرند. هند قابليت تبديل شدن به يك قطب قدرت را كه تفوق آمريكا در آسيا را تضمين كند، دارا است. صرف نظر از ظرفيت هاى اقتصادى ويژه، توان نظامى هند و شرايط ايده آل دموكراتيكى كه در اين كشور حكمفرما است، از جمله ويژه گى هاى منحصر به فردى است كه جايگاه هندى ها را از نظر واشنگتن در اين تقسيم بندى تثبيت مى كند. اما تصويرى كه از اين نوع تقسيم بندى در ذهن هندى ها نقش مى بندد، مى تواند كاملاً متفاوت باشد. چه ضرورتى وجود دارد كه تصور كنيم دهلى نو نيز از اين رويه پيروى خواهد كرد و براساس رويكردى كه منافع هند به گونه اى ايده آل تامين مى شوند، عمل نكند. يك اصل رياضى و منطقى در هند وجود دارد كه نه تنها سياستمداران عملگراى اين كشور، بلكه حتى بسيارى از نظريه پردازان امور سياسى در جهان نيز به آن اعتقاد دارند. براساس اين اصل دوست و دشمنى به صورت ذاتى وجود ندارد، اين تنها شرايط است كه دوستان و دشمنان را تعريف مى كند. تحولات به وجود آمده در حوزه هاى انرژى و اقتصاد، سياست هاى داخلى و شرايط ژئوپولتيكى در هند و چين است كه مى تواند روند مناسبات ميان اين دو كشور را تغيير دهد. هند نيز مانند چين كشورى در حال توسعه است كه حفظ رشد اقتصادى و مبارزه با فقر از جمله اولويت هاى غيرقابل خدشه در سياست ها و خط مشى كلى آن تعريف شده اند. تجارت عنصر مهم و سرنوشت سازى در توجه به اين دو دغدغه محسوب مى شود.پس از اروپا، آمريكا با ۲۰ ميليارد دالر، بزرگترين شريك تجارى هند به حساب مى آيد. اما سومين شريك تجارى هند كشورى نيست جز چين. دهلى نو و پكن در مورد تامين انرژى نيز علاقه مندى هاى مشتركى دارند. وجود چنين علاقه اى هر چند كه مى تواند شكل رقابت به خود بگيرد، اما قادر است براساس گزينه هاى ديگرى نظير ايجاد شبكه انرژى آسيايى كه پيشتر به آن اشاره شد، نيز بروز كند. مقامات نفتى دو طرف هم اكنون گفت وگوهايى را پيرامون امكان مشاركت چينى ها در طرح خط لوله گاز از ايران به هند، آغاز كرده اند. در اين گفت وگوها به خصوص تلاش ناكام براى انعقاد يك قرارداد با يك شركت نفتى آمريكا (يونوكال) مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. اما مشاركت چين در پروژه خط لوله گاز ايران به هند تنها بخشى از مذاكرات كلى و فراگير ميان پكن و دهلى نو و امضاى يادداشت تفاهم در بخش انرژى است.زمينه هاى همگرايى هند و چين در سازمان تجارت جهانى نيز مهيا است. اين دو كشور از جمله حاميان آرمان جهان در حال توسعه براى دستيابى به بازارهاى بزرگ تر دنيا در جهان توسعه يافته هستند. زمينه هاى تاريخى نيز در اين همگرايى غيرقابل اغماض هستند. جنگ سرد ممكن است به پايان رسيده باشد، اما كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه هنوز وجود دارند. در حالى كه هند و چين تلاش خواهند كرد تا براى دستيابى به جايگاه رهبرى بلاك سابق شرق از يكديگر پيشى بگيرند، آمريكا بايد خود را براى شنيدن مطالباتى مشترك از سوى آنان آماده كند. سياست هاى داخلى نيز از جمله ديگر شرايطى است كه مى تواند هند را بيش از پيش به چين نزديك كند. در ائتلافى كه در كنگره هند شكل گرفته است، احزاب چپ به عنوان يك متحد كليدى به حساب مى  آيند. اين احزاب به طور فزاينده اى تلاش خود را براى تامين خواسته هايشان در زمينه سياست خارجى افزايش داده اند. حزب كمونيست صريحاً اعلام كرده است كه بايد توافق دفاعى جون ۲۰۰۵ ميان آمريكا و هند به «سطل زباله» انداخته شود، زيرا اين توافق استقلال هند را تحت شعاع قرار داده است.سياست   هاى يك جانبه گرايانه آمريكا نيز از جمله نقاطى است كه مى تواند به بهانه اى براى تقويت مناسبات دهلى نو - پكن منجر شود. هند و چين نمى توانند از كنار جاه طلبى هاى آمريكا در عراق و افغانستان به ساده گى عبور كنند. نگرانى اين دو كشور از چنين روندى به وضوح در عدم همكارى شان براى اعزام نيروى نظامى به آمريكا حس مى شود. اين رويكرد همچنين در سخنان وزير نفت و گاز هند كه بر نزديكى كشورهاى آسيايى براى پايان دادن به تسلط لجام گسيخته غرب تاكيد كرده بود، قابل درك است. وجود اين حقايق باعث شده است كه آمريكايى ها علاوه بر تهديد به عدم همكارى هسته اى با هندى ها با بيانى صريح تر به عواقب پروژه هايى نظير خط لوله گاز ايران به هند اشاره كنند.نخستين نشانه هاى مخالفت دولت بوش با اجراى اين خط لوله در ماه مارچ شكل گرفت. زمانى كه «كاندوليزا رايس» وزير خارجه تازه منصوب شده آمريكا در آن زمان طى بازديد از هند، صريحاً اعلام كرد: «فكر مى كنم ديدگاه ما نسبت به ايران در شرايط كنونى مشخص است و ما نگرانى مان را نسبت به همكارى دهلى نو با تهران در احداث اين خط لوله به اطلاع دولت هند رسانده ايم. علاوه بر آن سفير آمريكا در هند نگرانى ما را در اين رابطه به اطلاع مقامات هندى رسانده است.» در فرهنگ سياست خارجى آمريكا هنگامى كه وزير امور خارجه آمريكا از واژه «نگرانى» استفاده مى كند، تاكيد تلويحى او بر واژه «نه» غيرقابل كتمان است.مخالفت مشاور وزير خارجه آمريكا نيز از ديگر اخطارهاى واشنگتن به هند در مورد پروژه خط لوله ايران بود. «كريستينا روكا» در جمع روزنامه نگاران پاكستانى در چهارم آگست صريحاً با احداث اين خط لوله مخالفت كرد و گفت كه اسلام آباد و دهلى نو براى تامين نيازهاى انرژى شان بايد به دنبال منابع جايگزين باشند. وى تاكيد كرد كه هم اكنون زمان مناسبى براى سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز ايران نيست و در توجيه مخالفت مجدد آمريكا بار ديگر تلاش ايران براى دستيابى به برنامه سلاح هاى هسته اى و نقض پيمان منع گسترش هسته اى را بهانه كرد. وى اظهار داشت كه سرمايه گذارى در بخش گاز و نفت ايران ايده خوبى نيست، چرا كه كنگره آمريكا در حال اصلاح قوانينى است كه هرگونه سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز ايران را با تحريم مواجه مى كند.اين بيانات رك و صريح فراتر از اينكه براى هندى ها هشدارى جدى به حساب مى آيد، بيانگر عواقب و پيامدهايى است كه در صورت تخطى دهلى نو از توافقاتش با واشنگتن دامن گير هند خواهد شد. اين در حالى است كه به نظر مى رسد، هندى ها براى اجراى پروژه خط لوله گاز ايران كمربندهاى خود را بسته  اند. اظهارات نخست وزير هند بر اين واقعيت صحه مى گذارد: «اين موضوعى است بين ما، ايران و پاكستان. اگر سه كشور به توافق برسند، اين پايان موضوع است.»اگر بخواهيم از عزم هندى ها براى به ثمر رسيدن پروژه خط لوله ايران صرف نظر كنيم، نمى توان از تلاش هاى غيرقابل بازگشت چينى ها براى دست يابى به منابع جديد و سرشار انرژى منطقه بى توجه باشيم. اين تلاش ها چنان گسترده و غيرقابل كنترل به نظر مى رسد كه حتا مى تواند خطراتى را كه عبور يك خط لوله گاز و هزينه هاى آن از يك كشور رقيب در پى دارد، به جان بخرد. پروژه هايى اينچنينى مى تواند چينى ها را به هندى ها نزديك تر كند و يك رقابت خصمانه براى تبديل شدن به بزرگترين قدرت اقتصادى و حتا سياسى در آسيا را به يك اتحاد تاكتيكى تبديل كند. شايد اين اتحاد تاكتيكى بتواند زمينه ظهور يك شبكه انرژى منطقه اى در آسيا را كه ايران در آن نقشى عمده را بر عهده خواهد گرفت، فراهم آورد. ( ازمنابع خبري ).


September 25th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی